<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجهات الشرطية في الدولة انتهاء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعد قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشاً توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة في أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة واصلت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، جهودها لتعزيز سلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال مبادرة «نقل مدرسي آمن»، التي تستهدف التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتّعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بهيئة الشّارقة للتعليم الخاص، وشركة «تسجيل» التابعة لمجموعة اينوك، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة النقل المدرسي الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم د. مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليَات والسائقين، أن عمليات الفحص تشمل التحقق من عدد من متطلبات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من سلامة وتشغيل إشارة «قف»، وفحص الإطارات والتحقق من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان؛ بما يضمن جاهزية الحافلات لبيئة نقل آمنة ومستقرة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.</p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس.</p>

خطة مرورية وتوعوية استعداداً لانطلاق العام الدراسي

<p class='article-text'>  أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتنسيق مع شركة «MDX Technology Solutions ME»، لإتاحة بطاقات «نول ترحال» في فروع مختارة للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الأنصاري للصرافة بمجموعة أوسع من منتجات وخدمات الشركاء، وتعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الدفع المتكاملة للتنقل في دبي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات.كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة تجمع بين القنوات الفعلية والرقمية، وتوفر للعملاء وصولاً مريحاً إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية واليومية وخدمات نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان المقيمين والزوار شراء بطاقات «نول ترحال» من فروع مختارة للأنصاري للصرافة، حيث يتم توزيعها من خلال شركة «MDX Technology Solutions ME» الموزع المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات لبطاقات «نول ترحال»، ما يوفر قناة إضافية للحصول على أحد أكثر حلول الدفع للتنقل استخداماً في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح بطاقة «نول ترحال» إجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومواقف المركبات العامة.</p><p class='article-text'>كما تُقبل البطاقة لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تطبيق الدفع نول «nol Pay»، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من أكثر من 200 عرض وخصم ضمن خدمات ومزايا أسلوب الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303478.jpg" alt="مساعد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مساعد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «يسهم توسيع نطاق توفير بطاقات «نول ترحال» من خلال الشراكات الاستراتيجية في دعم جهود «طرق دبي» الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في مختلف أنحاء دبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303479.jpg" alt="علي النجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي النجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما يساعد توفير قنوات توزيع إضافية على توسيع نطاق اعتماد حلول الدفع الرقمية والارتقاء بتجربة التنقل للمقيمين والزوار».ومن جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة:</p><p class='article-text'>«في ظل التطور المستمر لتوقعات العملاء، نعمل على توسيع دور الأنصاري للصرافة ليتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، من خلال الجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع، ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتم توفير بطاقات نول ترحال من خلال فروعنا المنتشرة بشكل استراتيجي واسع بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، إلى جانب دعم رؤية دبي لبناء مدينة ذكية ومترابطة رقمياً».  </p>

  مساعد الحمادي: تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في أنحاء دبي  

إتاحة بطاقات «نول ترحال» في «الأنصاري للصرافة»

<h2>الإمارة تستكشف حلول التنقل المستقبلية مثل مشروع «دبي لوب»</h2><h2>استثمارات كبيرة في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شيدت دبي سمعتها العالمية على تبنّي نهج مختلف ومبتكر، فمن تحويل مدينة صحراوية إلى قوة سياحية عالمية، وصولاً إلى تطوير بعض المعالم الأكثر شهرة على وجه الأرض، استخدمت الإمارة بنيتها التحتية كمحفز رئيس للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تدخل دبي مرحلة تطويرية كبرى جديدة، لكن التركيز هذه المرة لا ينصبّ فقط على المشاريع الضخمة التي تتصدر عناوين الصحف، بل يتجه نحو ضخ استثمارات هائلة في قطاعات النقل، والاتصال، والتنقل الذكي.</div></p><p class='article-text'>والتطوير الحضري، وهي المجالات التي ستشكل بشكل مباشر تجربة السكان والزوار والشركات على حد سواء، بحسب موقع «ترافيل ديلي ميديا». وبالنسبة لقطاعي السفر والضيافة، لا تمثل هذه الاستثمارات مجرد مشاريع إنشائية، بل هي حجر الأساس للفصل القادم من قصة نمو دبي.</p><h2>ربط الوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الوجهات السياحية الناجحة، هو كيفية إدارة النمو المستمر، فمع تزايد أعداد الزوار تتجسد ضرورة ضمان تنقل الأفراد بكفاءة وراحة تامة، لذا تأتي استجابة دبي لهذا التحدي، عبر سلسلة من مشاريع النقل الكبرى المصممة لتعزيز الترابط الداخلي.</div></p><p class='article-text'>وفي جميع أنحاء الإمارات. ويبرز مشروع «قطار الاتحاد»، كأحد أهم التوسعات المستمرة في شبكة السكك الحديدية، والذي سيربط الإمارات السبع ببعضها البعض، لتصبح رحلات السفر بين الوجهات أسرع وأكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح ذلك للسياح الاستمتاع بعطلات متعددة الوجهات، تجمع بين معالم دبي الحضرية، وعروض أبوظبي الثقافية، وشواطئ الفجيرة في رحلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>وبالموازاة مع ذلك يُتوقع أن يسهم «الخط الذهبي» المخطط له في مترو دبي، في تعزيز قدرة النقل العام، مع ربط المراكز السكنية والتجارية والسياحية الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يشكل النقل السلس جزءاً غير مرئي من تجربة السفر، لكنه يظل من أهم العوامل المؤثرة في مستوى رضا الزوار، وتشجيعهم على العودة، خاصة مع تزايد الازدحام في الوجهات السياحية، وتوجه المسافرين نحو إعطاء الأولوية للراحة، ما يجعل شبكات النقل الفعالة ميزة تنافسية فارقة.</div></p><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف طموحات دبي في مجال البنية التحتية عند حدود الطرق والسكك الحديدية، إذ تستكشف المدينة بجدية حلول التنقل المستقبلية، ومنها مشروع «دبي لوب»، الذي يهدف إلى إنشاء نظام نقل سريع تحت الأرض، لتقليل الازدحام، واختصار أوقات الرحلات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاستثمار في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحلل أنماط الحركة المرورية في الوقت الفعلي، لتحسين كفاءة الطرق وتقليل الاختناقات.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع التقني المعقد لهذه المبادرات، إلا أن تأثيرها السياحي مباشر وبسيط، فتقليل الوقت الضائع في زحام المرور، يعني منح الزوار وقتاً أطول للاستمتاع بالمعالم السياحية، وتجارب الطعام، والتسوق، وحضور الفعاليات.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لمسافري الأعمال فإن النقل الفعال يصنع الفارق بين رحلة منتجة وأخرى محبطة، خاصة في مدينة يتنقل فيها الزوار باستمرار بين المطارات، والفنادق، ومراكز المعارض، والمعالم السياحية، ما يجعل التنقل عنصراً حاسماً في التجربة الكلية للوجهة.</p><h2>بيئة سياحية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دبي اليوم نهجاً شمولياً متزايداً في التعامل مع بنيتها التحتية، فبدلاً من التركيز حصرياً على وسائل النقل، تعمل المدينة على خلق منظومات بيئية متكاملة لدعم النمو السياحي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي التطورات واسعة النطاق، مثل مشروع «نخلة جبل علي»، والأحياء المائية الجديدة، والمجتمعات متعددة الاستخدامات، لتعيد رسم ملامح أجزاء واسعة من الإمارة، مع خلق فرص جديدة لمشغلي الفنادق، وتجار التجزئة، والعلامات التجارية الترفيهية.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه المشاريع في تنويع العرض السياحي للإمارة، في وقت يبحث فيه المسافرون عن أكثر من مجرد مشاهدة المعالم التقليدية، إذ يتزايد الطلب على وجهات الحياة العصرية، والمجتمعات القابلة للمشي.</p><p class='article-text'>والتجارب المائية، والمناطق الترفيهية المتكاملة، ما يفتح الأبواب أمام قطاع الضيافة لتطوير منشآت في ممرات سياحية ناشئة، بدلاً من الاعتماد الكلي على المواقع التقليدية.</p>

ضخ استثمارات هائلة في قطاعات الاتصال والتنقل

«البنية التحتية» و«المواصلات الذكية» تقودان مستقبل السياحة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها وجهة استراتيجية للشركات الصناعية العالمية، ولا سيما الشركات الأمريكية العاملة في قطاع السيارات ومكوناته وتقنيات التنقل الحديثة. ويستند هذا التوجه إلى موقع الدولة كمركز تجاري ولوجستي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، إلى جانب بنية تحتية متقدمة، ومناطق صناعية وحرة متخصصة، وبيئة استثمارية تسمح بملكية أجنبية كاملة في العديد من الأنشطة والمناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب قطاع السيارات أهمية متزايدة ضمن استراتيجية الإمارات للتصنيع المتقدم، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وزيادة القدرة التصديرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شهدت أسواق الإمارات طرح الطراز الجديد جيب جراند شيروكي كجيل جديد بالكامل يعيد السيارة إلى فئة سيارات الـSUV متوسطة الحجم، مع توجه واضح نحو الجمع بين قدرات الدفع الرباعي المعروفة لعلامة Jeep وبين الكفاءة في استهلاك الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي السيارة بمحرك 3.6 L V6 يولد 293 حصانا مع ناقل حركة من 8 سرعات ونظام دفع رباعي خزان وقود يتسع لـ 87 لتراً. أما العجلات فتأتي من الألمنيوم مقاس 20 بوصة. وبالنسبة للمصابيح فهي من نوع «ليد». وكذلك يأتي الشبك الامامي اسود مطعم بالكروم. وتتوفر بالسيارة مساحات للزجاج الامامي مع باب خلفي لصندوق الامتعة. وتتوفر في السيارة مقاعد من الجلد الفاخر وشاشة عرض للترفيه بحجم 10.25 بوصة. وتتوفر في السيارة رؤية محيطية مع كاميرا بزاوية 360 درجة. أما أنظمة الصوت فتأتي السيارة بنظام صوتي من Alpine مزودة بـ 9 سماعات مع نظام «يوكونيكت» يدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك طرحت الشركة الطراز الجديد جيب كوماندر ليميتد 2026 كسيارة SUV عائلية كبيرة تجمع بين التصميم العصري والقدرات العملية والقدرة على التعامل مع مختلف ظروف القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي جيب كوماندر ليمتد كسيارة عائلية فاخرة متعددة الاستخدامات بـ 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب، وهي تجمع بين الفخامة والقدرات المتقدمة على الطرق الوعرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأداءالمحرك تأتي السيارة بمحرك سعة 2.0 لتر بنزين توربو متطور يولد قوة حصانية 272 حصاناً مععزم الدوران 400 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذكي بـ 9 سرعات ونظام دفع رباعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالتسبة للتصميم الخارجي، تأتي السيارة بشبك أمامي أيقوني من جيب والمكون من 7 فتحات. وبالنسبة للإضاءة تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية ومصابيح ضباب تعمل بتقنية «ليد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تأتي السيارة بعجلات مميزة مقاس 19 بوصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمقصورة الداخلية، تأتي بـ 7 مقاعد مكسوة بجلد فاخر والتحكم بالمقاعد الأمامية (السائق والراكب) قابلة للتعديل كهربائياً في 8 اتجاهات. وتأتي السيترة بنظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات تكييف مخصصة لراحة ركاب الصفوف الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تزويد السيارة بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصات تدعم نظام يوكنيكت مع شاشة عدادات رقمية بالكامل مقاس 10.25 بوصة قابلة للتخصيص. وتدعم السيارة نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.</div></p>

الإمارات وجهة مفضلة لشركات صناعة السيارات الأمريكية

برعاية منال بنت محمد.. يُعقد 27 أغسطس الجاري

مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء «منتدى المرأة الإماراتية 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وزّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وجبات طعام على سائقي دراجات توصيل الطلبات في الاستراحات المؤقتة المخصصة لمحطات الحافلات والمترو في مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، والمقدمة من «بنك الإمارات للطعام» وبالتعاون مع شركة «ديليفرو». </div></p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة تقديراً لجهود سائقي دراجات توصيل الطلبات اليومية في خدمة المجتمع ودورهم الحيوي في دعم اقتصاد الإمارة ومواكبة النمو الكبير، الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات، وتتماشى مع توجهات جودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الخطوة تُبرز دور الهيئة كمساهم رئيس في إنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على سلامة سائقي دراجات توصيل الطلبات، ومبادرة حماية العمّال من الإجهاد الحراري وقت الظهيرة.</div></p><p class='article-text'>في فترة الصيف بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وحظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 مساءً، بحسب توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُزِّعت الوجبات، بصورة يومية، في 23 موقعاً في محطات الحافلات والمترو المخصصة كاستراحات مؤقتة لسائقي دراجات توصيل الطلبات المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ومنها:</div></p><p class='article-text'>محطة حافلات سوق الذهب، محطة حافلات السطوة، محطة حافلات الجافلية، محطة حافلات القصيص، محطة حافلات الكرامة، محطة مترو الراشدية، محطة مترو الفرجان، محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة، محطة مترو برجمان، محطة مترو ابن بطوطة ومحطة مترو اتصالات، وشملت مرافق تخدم أكبر عدد من المستفيدين من سائقي توصيل الطلبات خلال فترة المبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكَّدت منال عبيد بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، أهمية المشاركة في هذه المبادرة؛ تقديراً لجهود القوى العاملة التي تمثل ركناً أساسياً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، والتي تأتي تجسيداً لرسالة البنك السامية في دعم الفئات الأكثر حاجة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي، وامتداداً لرسالة تحمل في طياتها مسؤولية إنسانية ووطنية، ونموذجاً يُحتذى في مجالات البذل والعطاء. وقالت: «حريصون في بنك الإمارات للطعام على دعم جميع المبادرات الإنسانية، التي تتجلى فيها أهداف سامية تعكس قيم المجتمع الإماراتي».</p>

توزيع الوجبات يومياً في 23 موقعاً بمحطات الحافلات والمترو المخصصة كاستراحات لسائقي دراجات التوصيل

دبي ترد الجميل لفرسان الطريق بوجبات طعام مجانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى جيل كامل، حوّلت منطقة الخليج رؤاها الطموحة إلى إنجازات ضخمة؛ كأطول برج في العالم، والمشاريع الأكبر من نوعها، والأفق العمراني الأسرع نمواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإنشاءات العملاقة والإنجازات غير المسبوقة التي ألهمت العالم استراتيجيتنا وبصمتنا في نفس الوقت. واليوم، يتبلور تحوّل نوعي أعمق أثراً؛ إذ لم يعد السؤال في المنطقة عن حجم ما ننشئه فقط، بل عن التقنيات الذكية التي نوظفها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ ذلك التحوّل حداً فاصلاً، حيث يتسابق العالم لإنشاء البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الطاقة أبرز تحدياتها. فتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها يتطلب طاقة هائلة ومركّزة وموثوقة. وفي معظم أنحاء العالم، يصطدم ذلك الطلب بشبكات متقادمة وفواتير متصاعدة وتململ محلي متنامٍ. أما في مختلف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيُلبّى هذا الطلب دون تأخير، حيث تشيّد الحكومات والجهات المطوّرة مجموعة من أعلى مشاريع البنية التحتية الرقمية طموحاً حول العالم، لمواكبة نمو وتعزيز تنوّع اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أبوظبي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تحتضن الإمارة اليوم أحد أكبر مجمّعات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أي مكان في العالم خارج الولايات المتحدة، مستمداً طاقته من مزيج مدروس من الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية والغاز. ويمثل ذلك إعلان نوايا، وتذكير بحقيقة تحرص عليها هذه المنطقة: فالبناء بحجم كبير عملية ممكنة؛ أما البناء بطريقة يؤدي فيها المبنى وظيفته بذكاء وكفاءة ويدوم طويلاً ويظل فعالاً، فذلك الإنجاز الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّلوا ما يتطلبه تشغيل جيجاواط من الحوسبة في المناخات الجافة لفترات مديدة من العام. والتبريد يستحوذ على حصة هائلة من ذروة الطلب في مدن منطقتنا. ويمكن لخوادم الذكاء الاصطناعي سحب ما يفوق عشرين ضعف طاقة تشغيل الخوادم التقليدية، وتوليد قدر مماثل من الحرارة. وتشكّل تلبية ذلك الطلب إحدى أبرز التحديات التي يسعى العالم بأسره إلى حلّها اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ميزة منطقة الخليج تقتصر على وفرة الطاقة وحدها، بل كذلك في حرصها على امتلاك الذكاء الذي يجعل تلك الطاقة مُجدية؛ بهياكل طاقة مصمّمة من الشبكة إلى الشريحة؛ وتبريد سائل متقدّم يمكنه بالتصميم السليم تخفيض استهلاك الطاقة والمياه معاً؛ وتوائم رقمية تختبر المنشأة حتى قبل صبّ أساساتها بوقت طويل؛ وشبكات مصغّرة تحافظ على قدرة الأنظمة الحساسة على العمل في أي اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل الأوضح على تعميم ذلك كنمط شامل على مستوى المنطقة، لا يقتصر على قطاع واحد، يكمن في الطريقة التي يختار بها الخليج العمل. حيث توسع دبي شبكة المترو ذاتية القيادة لديها بالخط الأزرق الجديد، المبني وفق أعلى معايير الأبنية الخضراء، والمصمم لتخفيف الضغط عن الطرق لا لزيادة الطاقة الاستيعابية فقط. وتدشّن الاتحاد للقطارات خدمة نقل الركاب هذا العام، برحلات تستغرق أقل من ساعة بين أبوظبي ودبي مع افتتاح الشبكة على مراحل، بينما يُبنى مشروع حفيت للقطارات، أول خط سكة حديد عابر للحدود بين دولتين خليجيتين، ليربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، يُبنى مطار آل مكتوم الدولي ليصبح الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية مخطّطة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. وما يجمع تلك المشاريع ليس حجمها، فليس منها من يركز على الحجم وحده. إذ يمثل المترو ذاتي القيادة نظاماً يستشعر ويقرّر بصورة آنية. ويشكّل مطار بذلك الحجم، من منظور الطاقة، مدينة صغيرة يجب تشغيلها وتبريدها دون انقطاع. وتحقق كل تلك المشاريع طموحاتها بإدارتها بذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تلك قصة واحدة، ففي أنحاء منطقة الخليج كلها، يصبح الذكاء أسلوب عملنا. وتتصدّر منطقتنا العالم في تبني العمليات المستقلة، حيث تستشعر الأنظمة وتقرّر وتستجيب آنياً، لتمكّن البشر من أداء الأعمال الأعلى قيمة. ويختلف التعبير عن ذلك من سوق إلى آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدولة الإمارات حوّلت أهداف الطاقة النظيفة إلى طاقة مُنجَزة بسرعة لافتة. بينما تبني سلطنة عُمان أحد أكثر النماذج انضباطاً وأشدها اعتماداً على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتوجّه دولة قطر قوة اقتصادها القائم على الطاقة نحو تنويع مدروس ومُحكَم التخطيط. توجد منطلقات مختلفة، لكن الوجهة واحدة: بنية تحتية تقوم على الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء والمرونة صنوان لا يفترقان. فالبنية التحتية العاجزة عن الصمود والأداء تحت الضغط، سواء بفعل الحرارة الشديدة أم تذبذب إمدادات الطاقة المتجددة أم تحديات أوسع نطاقاً، ستخذل من تخدمهم في نهاية المطاف. ويعني التصميم لأجل المرونة إنشاء أنظمة مزوّدة باحتياطيات حقيقية، ومبانٍ ومجمّعات تتكيّف مع الظروف بصورة آنية، وانتقالاً حاسماً من الاستجابة للمشكلات إلى استباقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء ذاته الذي يجعل مركز البيانات موثوقاً يجعل المستشفى وشبكة القطارات والمطار والمشروع الضخم موثوقاً كذلك. وفيما قد يحمل إخفاق واحد في الأداء تبعات أكبر وأوسع نطاقاً، لا يُعدّ ذلك تحسيناً كمالياً، بل ضرورة وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنطرح هذا النقاش خلال الدورة المقبلة من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" وتستضيفها أبوظبي هذا العام. وتتخطى القمة عرض المنتجات نحو البحث الجاد في كيفية تكامل السياسات والتقنيات والشراكات لتشكيل ملامح الجيل المقبل من البنية التحتية في منطقة الخليج، بما في ذلك المباني والمنشآت والمجمّعات والشبكات التي تنقل الناس والبضائع، والمصممة لاستهلاك أقل وأداء أفضل وتكيّف أسرع واستمرارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الإنجازات العملاقة سمعة منطقة الخليج، وأحسنت صنعها. وفي العقد المقبل لن يقتصر القياس على طاقتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً على مدى الذكاء الذي نوظفه في تنفيذها ودمجها وتشغيلها. بضخامة إنشاءاتنا صنعنا اسمنا، وبالذكاء نواصل ريادة مستقبلنا.<br><br>* الكاتبة رئيسة منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك<br><br></div></p>

كيف يبني الخليج مستقبله؟

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت درجات حرارة مياه البحار عالمياً مستوى قياسياً الشهر الماضي، وهذه إشارة مقلقة في إطار تغير المناخ، الذي يسهم في حدوث موجات احترار بحرية في المحيطات الأطلسي والهادئ والمتوسط، لكن، شئنا أم أبينا، فإن ذلك يعني أيضاً فرصاً تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، بدأت ممرات ملاحية جديدة تتفتح في أقصى الشمال وستقلص هذه الممرات بصورة جذرية الوقت والطاقة اللازمين لنقل البضائع التجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، كما ستعيد هذه الطرق التجارية الجديدة رسم الخريطة الجيواستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ما يسمى «مبدأ دونرو»، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية للأمن في المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشمل نصفي الكرة الشمالي والغربي، كما هدد بالاستيلاء على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين، بمساعدة كاسحات الجليد الروسية، هي التي تستفيد إلى أقصى حد من الفرص التجارية، وفرص العبور الجديدة في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، أطلقت شركة شحن صينية أول خط منتظم أسبوعي لسفن الحاويات عبر القطب الشمالي ويحاذي هذا الخط السواحل الروسية في رحلة بين الساحل الشرقي للصين والمملكة المتحدة، وقد أُطلق عليه اسم «طريق الحرير الجليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يسلط الضوء مباشرة على حقيقة أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أكثر اهتماماً بالهيمنة البحرية وبالقطب الشمالي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، جعلت الصين قطاع الملاحة البحرية والشحن محوراً استراتيجياً، ما أدى إلى مزيد من تراجع القوة الأمريكية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت الصين إنتاجها 3 مرات مقارنة بالولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، وباتت تسيطر على 55% من صناعة بناء السفن، مقابل 5% فقط في عام 2000. وينطوي هذا الاختلال الكبير في التوازن على مخاوف تجارية وعسكرية للولايات المتحدة، وكذلك لأي دولة تعتمد عليها في مجال الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد في الولايات المتحدة الآن، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الدعوات إلى إقرار «قانون السفن»، الذي يهدف إلى إحياء أحواض بناء السفن المحلية وتوسيع الأسطول التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن القانون تم إفراغه من كثير من مضمونه نتيجة ضغوط جماعات الضغط التي تمثل المستوردين الأمريكيين، الذين لا يريدون دفع تكاليف أعلى لشحن البضائع على متن سفن أمريكية.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب نفسه بإشادة لإبرامه اتفاقاً مع فنلندا لبناء كاسحات جليد، حتى لو كانت الاستراتيجية نفسها قد طرحتها أجيال من القادة الفنلنديين، وطورتها إدارة بايدن إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هناك حاجة إلى مزيد من كاسحات الجليد لعبور مياه القطب الشمالي مع فتح الممرات التجارية، وحتى عندما لا يكون الجليد ظاهراً للعيان، غالباً ما تكون كاسحة الجليد ضرورية لضمان سلامة الملاحة في أقصى الشمال، إذ يمكن للرياح والأمواج أن تتغير بسرعة وأن تحاصر السفن داخل الجليد. </div></p><p class='article-text'>وقبل بضع سنوات، أعلنت الصين أنها «دولة قريبة من القطب الشمالي»، وأن لها مصالح في المنطقة، وبدأت في تعزيز تعاونها مع روسيا، التي تمتلك عشرات كاسحات الجليد، في نقل النفط والغاز من المنطقة وإليها. وحاولت روسيا فرض سيادتها على طريق بحر الشمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى إلى تكثيف عمليات رسم خرائط قاع البحر في القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وتبحث هذه الدول عن ممرات قابلة للاستخدام عبر القطب الشمالي، وتسعى إلى فهم أفضل لطبيعة «الممر الشمالي الغربي»، فضلاً عن استكشاف المعادن، إذ يتوفر الغاز والعناصر الأرضية النادرة بكثرة، لكن لم يستغل الكثير منها بعد، وكذلك طرق التجارة الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القطب الشمالي المتجمد يحظى باهتمام أقل بكثير قبل أن يفتح احترار المناخ الباب لهذه الفرص. وبالطبع، فإن إرسال مزيد من السفن عبر المنطقة يسهم بدوره في تفكك الجليد، لكن ذلك يخلق أيضاً حلقة مفرغة، فكلما انفتحت ممرات تجارية جديدة، زاد عدد الدول والشركات التي ستسعى إلى استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل سباق جديد لتأمين القطب الشمالي الآخذ في الذوبان واستغلال موارده، بل وحتى استعمار أجزاء منه. وكما هي الحال مع كثير من أوجه التحولات الجيواستراتيجية الراهنة، تتمتع الصين بالسبق.</div></p>

الصين تفوز في سباق «طريق الحرير الجليدي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتنوعة والمتكاملة، في ظل مشهد جيوسياسي واقتصادي كلي مليء بالتحديات والتقلبات، شهد اضطرابات لحركة الملاحة في مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المجموعة للربع الثاني من عام 2026 بنسبة 47% على أساس سنوي لتصل إلى 7.08 مليار درهم، مدفوعة بالأداء التشغيلي والمالي القوي للقطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع اللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 1.74 مليار درهم، مما يعكس هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24.5% للربع، مقارنة بنسبة 24.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026 (بنسبة +88% على أساس سنوي) ليصل إلى 836 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تحسين وتوسيع نطاق عملياتها وإنشاء ممرات تجارية بديلة متعددة الوسائط عبر دولة الإمارات، في إطار "البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد"، مما أسهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على متعامليها والمنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتواجد المجموعة التشغيلي على امتداد سلاسل الإمداد، إلى جانب نموذج أعمالها القائم بدرجة كبيرة على تأجير الأراضي والمرافق في السوق المحلية، ومرونتها التشغيلية، دور محوري في التخفيف من الآثار السلبية للاضطرابات الإقليمية على عملياتها في دولة الإمارات، وفي تحويل المخاطر إلى فرص استفادت منها المجموعة، لا سيما في قطاع الشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إجراءات استمرارية الأعمال المطبقة منذ شهر مارس إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمي إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، اللذين يقعان خارج المضيق ويطلان على خليج عُمان، وإنشاء جسور برية وجوية جديدة، وتأسيس مرافق إضافية للمستودعات والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت المجموعة خدمات الشحن الإقليمي خلال الربع الثاني من عام 2026 للحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد، مع إعادة نشر وتوسيع نطاق أسطول سفن الحاويات والبضائع السائبة التابع لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الربط مع موانئ الهند وباكستان وعُمان، إلى جانب موانئ البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإجمال، عمل أسطول يضم 27 سفينة حاويات وخمس سفن للبضائع السائبة عبر الممر التجاري البديل للشحن لضمان استمرارية حركة البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة، أنشأت المجموعة أيضاً ممرات تجارية برية بديلة لنقل البضائع من الفجيرة، وطاقة استيعابية مقدمة من أطراف خارجية في ميناء خورفكان عبر ممرات جمركية في دولة الإمارات إلى ميناء خليفة وميناء جبل علي والشارقة، مع إضافة 400 شاحنة في الربع الثاني من عام 2026، وزيادة عدد رحلات خدمات السكك الحديدية لقطارات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحلول البديلة متعددة الوسائط أيضاً حلولاً جديدة مخصصة للشحن الجوي، لا سيما للسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، باستخدام ست طائرات مستأجرة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت حلول النقل عبر الجسور البرية والجوية في زيادة السعة التخزينية للمستودعات والمرافق التابعة للمجموعة والتي تتجاوز حالياً 54,000 متر مربع، مع وجود خطط لزيادة المساحة التخزينية المخصصة بحلول نهاية العام، إلى جانب شراء حاويات مخصصة للبضائع المبردة والبضائع جافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي ، إن المجموعة حققت أداءً مالياً قياسياً خلال الربع الثاني من عام 2026 رغم العمل في ظل ظروف قد تكون هي الأكثر صعوبة في تاريخ المجموعة الممتد لـ20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نموذج أعمال المجموعة على الصعيد المحلي والقائم بشكل أساسي على تأجير الأراضي والمرافق، وجهودها في تنويع الطرق التجارية عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات، إضافة إلى حضورها الدولي الراسخ والمتنامي لاسيما في إسبانيا وباكستان ومصر وأنغولا، أسهم في نجاحها في التخفيف من حدة الاضطرابات الإقليمية، في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز توسعها العالمي المربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أداء المجموعة خلال الربع الثاني كان متميزاً متخطياً الظروف الراهنة ليحقق نمواً لافتاً على صعيد قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بما في ذلك عائدات صفقات بيع الأصول الإستراتيجية، علاوة على نمو مطرد في أعمال القطاع البحري والشحن الذي استفاد من زيادة أحجام الطاقة الاستيعابية وارتفاع أسعار الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع اللوجستي حقق أداءً قوياً، إذ سارعت المجموعة إلى توفير حلول بديلة وكفؤة للنقل البري والجوي والخدمات اللوجستية، تلبية لتطلعات متعامليها الإقليميين والعالميين بما يسهم في التعامل مع الأوضاع الإقليمية وما يتخللها من اضطرابات في سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه تماشياً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الدولة، ستواصل المجموعة مسيرتها في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال تعزيز المرونة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتبني استراتيجية نمو منضبطة ومستدامة.</div></p>

836 مليون درهم صافي أرباح "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'>أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي “RTA”، وبالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME "، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" في فروع مختارة للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الأنصاري للصرافة بمجموعة أوسع من منتجات وخدمات الشركاء، وتعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الدفع المتكاملة للتنقل في دبي، وذلك من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات. كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة تجمع بين القنوات الفعلية والرقمية، وتوفر للعملاء وصولاً مريحاً إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية واليومية وخدمات نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان المقيمين والزوار شراء بطاقات "نول ترحال" من فروع مختارة للأنصاري للصرافة، حيث يتم توزيعها من خلال شركة "MDX Technology Solutions ME" الموزع المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات لبطاقات "نول ترحال"، مما يوفر قناة إضافية للحصول على إحدى أكثر حلول الدفع للتنقل استخداماً في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح بطاقة "نول ترحال" إجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومواقف المركبات العامة.</p><p class='article-text'>كما تُقبل البطاقة لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تطبيق الدفع نول "nol Pay"، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من أكثر من 200 عرض وخصم ضمن خدمات ومزايا أسلوب الحياة.<br>وتعليقاً على هذا التعاون، قال مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يساهم توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" من خلال الشراكات الاستراتيجية في دعم جهود "طرق دبي" الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في مختلف أنحاء دبي. كما يساعد توفير قنوات توزيع إضافية على توسيع نطاق اعتماد حلول الدفع الرقمية والارتقاء بتجربة التنقل للمقيمين والزوار".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: "في ظل التطور المستمر لتوقعات العملاء، نعمل على توسيع دور الأنصاري للصرافة ليتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، من خلال الجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع الدفع ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية. ويكمل توفير بطاقات نول ترحال من خلال فروعنا المنتشرة بشكل استراتيجي واسع بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، إلى جانب دعم رؤية دبي لبناء مدينة ذكية ومترابطة رقمياً".</p>

الأنصاري للصرافة تتعاون مع "طرق دبي" لتوفير بطاقات "نول ترحال"

<p class='article-text'> أعلنت الأنصاري للصرافة عن إبرام تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME"، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" ضمن فروع مختارة للشركة في مختلف أنحاء الإمارة، في خطوة تعزز قنوات التوزيع وتدعم توجه دبي نحو إرساء منظومة تنقل أكثر ذكاء وترابطا وسهولة، بما يضمن سلاسة وصول المقيمين والزوار إلى حلول الدفع المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتقدم بطاقة "نول ترحال" لمستخدميها ميزات واسعة لإجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، والتي تشمل المترو، والترام، والحافلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومواقف المركبات العامة، إلى جانب إمكانية استخدامها في دفع المشتريات لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع على مستوى دولة الإمارات، والاستفادة من ما يزيد على 200 عرض وخصم متنوع عبر تطبيق "nol Pay".</p><p class='article-text'>وأكد مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، أن توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" عبر هذه الشراكات الإستراتيجية يدعم بشكل مباشر جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل، وتوسيع دائرة الاعتماد على حلول الدفع الرقمية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المقيمين والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأوضح علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة، أن توفير هذه البطاقة يأتي انسجاماً مع توجه الشركة الرامي لتوسيع باقة خدماتها لتتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، سعيا منها لتوفير حلول عملية مبتكرة تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء بكل يسر عبر شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية.</p>

"طرق دبي" و"الأنصاري للصرافة" توسعان قنوات توفير بطاقات "نول ترحال"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تسجيل إقبال قياسي للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام 2026، بتلقيها أكثر من 750 طلباً حتى إغلاق باب الترشح نهاية يوليو الماضي، لتتجاوز بذلك المستهدف بنسبة 400%.</p><p class='article-text'>وتنوعت المشاركات لتشمل الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات، ومراكز الأبحاث من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأكدت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن هذا الإقبال الواسع يعكس مكانة الجائزة كمنصة رائدة لدعم الممارسات المبتكرة، مشيرة إلى تنامي اهتمام مختلف القطاعات بتطوير حلول نوعية تدعم توجهات دبي نحو منظومة نقل أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وشددت على التزام اللجنة بتقييم المشاركات وفق أعلى معايير الدقة والشفافية لاختيار المشاريع الأكثر تأثيراً وابتكاراً، بما يعزز جودة الحياة والتنقل الذكي.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية تطورات نوعية، شملت استحداث جوائز جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12 جائزة موزعة على أربع فئات رئيسية هي: النخبة، والاستدامة، والتكامل، والابتكار.</p><p class='article-text'>وتواصل الجائزة منذ إطلاقها عام 2008 مواكبة التحولات العالمية في قطاع النقل وتكريم أفضل المبادرات، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتنقل السهل والمستدام.</p>

بزيادة 400% عن المستهدف.. إقبال قياسي على جائزة دبي للنقل المستدام

<p class='article-text'>ما الذي يجمع بين سواحل الكاريبي الساحرة، وعراقة روما القديمة، و«أرض التعاويذ» السحرية لعوالم إنيد بلايتون، وصولاً إلى ريف جنوب فرنسا المورق وخليج «بنتوس» في ملحمة «صراع العروش»؟ الإجابة تكمن في رقعة جغرافية واحدة فريدة؛ أرخبيل مشمس في قلب البحر الأبيض المتوسط، لا يتجاوز مساحته جغرافياً مساحة مدينة شفيلد البريطانية، لكنه يمتلك قدرة سينمائية مذهلة على تقمص كل بقاع الأرض.</p><p class='article-text'>على مدار العقد الأخير، صعدت مالطا بثبات لتتربع على عرش الوجهات الأكثر طلباً في القارة الأوروبية أمام صناع السينما في هوليوود وبريطانيا، متصدرةً ما يشبه «سباق تسلح» محموماً لاستقطاب الإنتاجات العملاقة عبر منظومة حوافز ضريبية لا تقبل المنافسة.</p><p class='article-text'>لقد فتحت أصغر دول الاتحاد الأوروبي ذراعيها لأكثر من 30 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلةً رقماً قياسياً بلغ 36 عملاً في العامين 2023 و2025. وتضم قائمة هذه الأعمال درر الكنوز السينمائية؛ مثل «العالم الجوراسي: إعادة ميلاد» (Jurassic World Rebirth)، وملحمة «غلادياتور 2» (Gladiator II)، إلى جانب اقتباس رواية إنيد بلايتون «شجرة التمني السحرية» (The Magic Faraway Tree)، وفيلم الحركة والإثارة الجديد للنجم جيسون ستايثام «موتينِي» (Mutiny) الذي يرتقب عرضه بنهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وعلى شاشة العرض الفضي، خلقت مالطا خدعاً بصرية ساحرة؛ إذ تقمصت روح اليونان في مسلسل بي بي سي «أسبوعان في أغسطس»، وتجملت بملامح صقلية ثمانينيات القرن الماضي في الفيلم البريطاني «كاتب الرحلات» للمخرجة هيدي إيوينغ، فضلاً عن تجسيدها للريف الفرنسي الهادئ في دراما الجريمة التلفزيونية «ألغاز المدام بلانك»، وصولاً إلى أجواء الكاريبي الافتراضية في عمل المخرج جاري ريتشي المرتقب «فيفا لا مادنيس».</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر الجزيرة عند لعب دور البديل، بل إنها بدأت تروي قصتها الخاصة على الشاشة؛ فالموسم الثالث من دراما المحققين الناجحة على نتفليكس «إيولا هولمز» يرحل بمشاهدة من لندن الفيكتورية إلى مالطا خلال حقبة الاحتلال البريطاني، بينما تستعد الكاميرات للانطلاق العام المقبل لتوثيق رائعة المخرج ستيفن بولياكوف «الطلب»، التي تغوص في تفاصيل الليلة التي سبقت الحصار التاريخي لمالطا عام 1565 على يد القوات العثمانية.</p><p class='article-text'>ويعلق أدريان ووتتون، الرئيس التنفيذي للجنة السينما البريطانية، قائلاً: «بالنسبة لدولة أوروبية بهذا الصغر، فإن مالطا تتجاوز كل التوقعات وتلعب في وزن ثقيل حقاً»، مبيناً أنها «تعاملت بطريقة هجومية إيجابية للغاية لتنويع صناعتها».</p><p class='article-text'>تعود الجذور التاريخية للشراكة بين الجزيرة والمجتمع السينمائي إلى عام 1925 مع ملحمة البحر الصامتة «أبناء البحر»، ومنذ حقبة السبعينيات، احتضنت مالطا اثنين من أكبر أحواض المياه في العالم والمصممة خصيصاً لتمكين المخرجين من تصوير أصعب المشاهد البحرية ضمن بيئة تقنية خاضعة للسيطرة المطلقة.</p><p class='article-text'>غير أن يوهان جريش، مفوض الأفلام في مالطا، يوضح الفارق الجوهري بين الأمس واليوم بالقول إن الصناعة كانت تعتمد على الموسمية، بينما «لدينا اليوم آلة سينمائية لا تنام، تعمل بلا توقف طوال أيام السنة».</p><p class='article-text'>يعود السر وراء هذه الطفرة إلى تحولات جذرية أصابت هيكل تمويل السينما عالمياً. فقبل مطلع الألفية الجديدة، كانت الإنتاجات تعتمد كلياً على التمويل المباشر وصناديق المنح، أما اليوم، فباتت لغة المال محكومة بآليات «الحوافز الضريبية»، وعلى رأسها الخصومات النقدية (الكاش باك) التي تسترها شركات الإنتاج بعد إسدال الستر على التصوير، شريطة الاعتماد على طواقم محلية أو استئجار البنى التحتية الوطنية.</p><p class='article-text'>هذه الحوافز المالية باتت تشكل اليوم ما يقرب من نصف ميزانيات الأعمال الروائية الأوروبية، مفروضة واقعاً جديداً أشار إليه تقرير المرصد السمعي البصرية الأوروبي بأن «الأفلام والمسلسلات لم تعد مجرد وافد مؤقت على المواقع، بل باتت تُهندَس وتُصمم بالكامل حول تلك المواقع».</p><p class='article-text'>ومع إدخالها نظام الخصم النقدي عام 2005، واصلت مالطا رفع سقف العروض بجرأة حتى وصف منتج فيلمي «نابليون» و«غلادياتور 2» عروضها بأنها «على الأرجح أضخم وأسخى خصم نقدي على وجه الأرض».</p><p class='article-text'>وقد استوفت جميع الإنتاجات الكبرى الـ 36 التي اختارت مالطا مسرحاً لها عام 2025 شروط الاستفادة من خصم نقدي بواقع 40%، وهو نظام يتميز بخلوه من القيود الموجودة في دول منافسة؛ إذ يسري أيضاً على الطواقم والمعدات المستقدمة من خارج البلاد حين يتعذر توفيرها محلياً.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات مهرجان «ميديتيراني» السينمائي على أرض الجزيرة في شهر يونيو، كشف جريش عن طموحات مستقبلية لتطوير نموذج الخصم الذي ينتهي عام 2028، تزامناً مع مساع لجلب استثمارات خاصة لتدشين مجمع استوديوهات ضخم بتكلفة 80 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني)، مؤكداً في مقابلته أن «كل يورو تضخه الدولة في نظام الخصم يعود بأربعة أضعافه على الاقتصاد الوطني كأحد أعمدتنا الرئيسية».</p><p class='article-text'>في المقابل، يرتفع صوت نقدي داخلي يرى أن هذا الصعود المذهل للجزيرة كاستوديو مفتوح قد تم على حساب تهميش المواهب والإبداعات السينمائية المحلية. فنادرًا ما تخرق الأعمال المالطية حدود الجغرافيا المحلية لتخاطب العالم، ويظل فيلم أليكس كاميليري «لوتزو» لعام 2021 – الذي نافس بشراسة على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صاندانس – بمثابة الاستثناء النادر الذي يثبت القاعدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الكاتب السينمائي المقيم في مالطا، تيودور ريلجيت، أن تهافت الإنتاجات الدولية يخلق «عقداً موازياً»، حيث يزدهر قطاع الخدمات والخدمات اللوجستية بينما يعجز المخرج المحلي عن توفير أجر لمدير تصوير محترف لأن أسعار السوق باتت تقاس بمعايير ميزانيات "العالم الجوراسي".</p><p class='article-text'>وتصب لجنة السينما جل تركيزها على غوايات السينما العالمية، بينما تُترك قضايا السينما المحلية في عهدة مجلس الفنون بميزانياته المحدودة، دون أن تتبنى مالطا نموذج المطابقة المالية لدعم الإنتاجات المحلية كما فعلت دول كإستونيا.</p><p class='article-text'>وتعقب إديت سيپ، رئيسة معهد إستونيا السينمائي، على ذلك بالقول إن «الدول الأوروبية الصغيرة ستجد نفسها خارج الخريطة العالمية تماماً بلا حوافز»، مشددة على أن «التحدي الحقيقي يكمن في ضمان خلود قصصنا الخاصة، وإلا تحولنا إلى مجرد فناء خلفي لتصوير حكايات الآخرين بينما تتوسد حكاياتنا ألم البحث عن التمويل».</p><p class='article-text'>وعلى أرض الواقع، بدأت البنية التحتية للمدن والقرى المالطية تختبر أقصى حدود تحملها بفعل التحول المستمر إلى مسارح تصوير؛ إذ باتت إغلاقات الطرق وقيود الانتظار كابوساً يؤرق الحياة اليومية، لدرجة دفعت أحد قاطني العاصمة فاليتا للتساؤل باستهجان أمام موقع «مالطا توداي»: «ماذا يفترض بنا أن نفعل؟ أن نحبس أنفسنا داخل منازلنا؟».</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الضغوط عند حدود المرور، بل امتدت الشهر الماضي لتطال التراث؛ حين أدت معدات سينمائية في ساحة سانت جورج بفاليتا إلى الإطاحة بتمثال يعود تاريخه إلى قرن كامل وقاعدة أثرية تاريخية، مخلّفةً موجة من الغضب العارم في الأوساط الدينية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويختتم ريلجيت قراءته للمشهد بالقول: «نحن نشهد ملامح تمرد شعبي ضد شبح السياحة المفرطة كما حدث في برشلونة أو البندقية، لكن في مالطا، حيث تتوزع أقطاب الاقتصاد بين القمار الرقمي، والبناء، والسياحة، تظل صناعة السينما، رغم كل شيء، هي الخيار الأقل سمية بين صناعاتنا الكبرى».</p>

أرض المليون وجه.. كيف تحولت مالطا إلى استوديو العالم المفتوح؟

<h2>تنوُّع فرص التدريب والتعلم المهني يعزز تطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار</h2><h2>الأنشطة جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيقية وركزت على قطاعات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسمت إمارة دبي خلال صيف 2026 ملامح نماذج جديدة للعطلة الصيفية، بحيث لا يتوقف فيها التعليم ولا تغيب التجربة، بهدف تعزيز المواهب لتبدأ طريقها إلى المستقبل، وحولت عطلة الطلبة الصيفية إلى موسم متكامل للتعلم والتجربة واكتشاف المواهب، وذلك من خلال إطلاق أكثر من 20 برنامجاً ومساراً صيفياً، استهدفت الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والخريجين الجدد بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز منظومة هذه الأنشطة حدود التعليم التقليدي، وذلك من خلال جمعها بين المعرفة النظرية والتطبيقية، وإتاحة الفرصة للطلبة للتعرف إلى قطاعات المستقبل بدءاً بالذكاء الاصطناعي والفضاء والهندسة والابتكار، مروراً بالاستدامة والسياحة والضيافة والمالية والإدارة، وصولاً إلى الثقافة والتراث والهوية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات «استراتيجية التعليم 2033» بحيث يكون الطلبة مجهزين بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في كل مرحلة من مراحل حياتهم، بدءاً من التعليم المبكر وحتى التعليم العالي وما بعده، ليكونوا أعضاء فاعلين في مستقبل دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الفرص الصيفية للطلبة ضمن محورين رئيسين الأول: دليل فرص المتعلمين والثاني برنامج فرص التدريب والتعلم المهني المخصص لطلبة الجامعات والخريجين، حيث غطت هذه البرامج مراحل عمرية تبدأ من 4 سنوات وتصل إلى 18 عاماً في المسارات المدرسية، وتمتد إلى التعليم الجامعي وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مقدمة المجالات التي تستقطب الطلبة، حيث تتيح البرامج المتخصصة للمشاركين التعرف إلى أساسيات علوم تكنولوجيا الفضاء والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، إضافة إلى الجلسة مع رواد الفضاء الإماراتيين والتعرف إلى طبيعة العمل في قطاع الفضاء والاستفادة من تجاربهم، كذلك تشمل البرامج تدريبات على الذكاء الاصطناعي وبرمجة الأنظمة، إضافة إلى تطوير التطبيقات الرقمية، والتعرف إلى تصميم الحلول الذكية التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ما يتيح للمشاركين فرصة التعامل مع التكنولوجيا ومعرفة كيف تسهم في حل التحديات. </div></p><p class='article-text'>وتتناول الأنشطة الصيفية للطلبة موضوع الاستدامة، إذ تستضيف مدينة إكسبو دبي مجموعة من التجارب التعليمية في جناح «تيرا»، يتعلم من خلالها الطلبة التحديات البيئية والمناخية، وكيفية تطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار، كما يتعلمون كيفية ابتكار حلول عملية تسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، حيث تحول هذه التجارب مفاهيم كالتغير المناخي وحماية البيئة والاستهلاك المستدام من موضوعات نظرية إلى أنشطة وتجارب تفاعلية تساعد الناشئة على فهم علاقتها بحياتهم اليومية ومستقبل مجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وأفردت البرامج الصيفية في دبي هذا العام للتدريب المهني مساحة واسعة، من خلال برامج متخصصة في السياحة والضيافة وفنون الطهي تقدمها كلية دبي للسياحة، إذ يتعرف الطلبة إلى طبيعة العمل في الفنادق والمنشآت السياحية، ويتعلمون مهارات عملية مرتبطة بفنون الطهي العالمية وقطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب ذلك يحصل طلبة الثانوية والجامعات على فرص للاستكشاف المهني والتعرف إلى بيئات العمل الفعلية.</p><p class='article-text'>وتتضمن أجندة البرامج الصيفية لهذا العام برامج الهوية الوطنية والثقافة والتراث المخصصة للناشئة، وخاصة في إطار فعاليات عام الأسرة 2026، حيث تشمل البرامج أنشطة في حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية والمتون العلمية والآداب، كذلك برامج للتعرف إلى الموروث الثقافي الإماراتي، من خلال المخيمات والأنشطة التي تستضيفها مواقع ثقافية وتراثية.</p><p class='article-text'>وتفتح البرامج الصيفية فرص التدريب والتعلم أمام طلبة المدارس الثانوية والجامعات والخريجين الجدد، من خلال 8 مسارات مهنية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والهندسة والطيران، والإدارة والأعمال، والمالية والتدقيق، والتسويق والإعلام المبتكر، والموارد البشرية، والبحوث والتحليلات البيئية، وبمشاركة أكثر من 15 جهة شريكة.</p><p class='article-text'>وتضم شبكة الجهات المشاركة في صيف دبي 2026 جهات حكومية وشبه حكومية ومؤسسة متخصصة، من بينها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومدينة إكسبو دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وكلية دبي للسياحة، وهيئة الطرق والمواصلات، ودبي للثقافة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومراكز مكتوم لعلوم القرآن.</p><p class='article-text'>كما تتضمن مطارات دبي ومجموعة الإمارات، ومؤسسة صندوق المعرفة، والأمانة العامة للمجلس القضائي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وبلدية دبي، وموانئ دبي العالمية، وغرف دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.</p>

20 برنامجاً ومساراً تدريبياً تفتح أبوابها لطلبة المدارس والجامعات

صيف دبي 2026.. موسم متكامل للتعلم والتجربة واكتشاف المواهب

<h2>17 مليار دولار حجم السوق خليجياً والإمارات الأهم والأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع تقرير لمنصة «إكسبيرت ماركت ريسيرش» أن يسجل حجم سوق السيارات الفاخرة في الإمارات حوالي 30 مليار درهم (8.1 مليارات دولار) بحلول عام 2035. </div></p><p class='article-text'>وذكر تقرير المنصة أن قيمة سوق السيارات الفاخرة في الإمارات بلغت نحو 4.7 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5.6 % خلال الفترة المتوقعة من 2026 إلى 2035.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أنه مع تزايد أعداد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة وأصحاب الملايين الذين يختارون الإمارات العربية المتحدة مقراً لإقامتهم، وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة الفاخرة بدعم من شبكة شحن السيارات الكهربائية الحكومية التي تضم 1200 محطة، وتزايد الإقبال على سيارات الدفع الرباعي المصممة خصيصاً والتي تجمع بين الفخامة والأداء العالي وقدرات القيادة على الطرق الوعرة، فضلاً عن مكانة دبي وأبوظبي كعاصمتين عالميتين للسيارات الفاخرة، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 8.1 مليارات دولار بحلول عام 2035.</p><h2>حجم السوق الخليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ حجم سوق السيارات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نحو 17 مليار دولار، فيما توصف الإمارات بأنها واحدة من أكبر أسواق المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتتمتع الإمارات بمزيج يصعب تكراره في دول المنطقة من حيث الدخل المرتفع، والقاعدة الكبيرة من أصحاب الثروات، والسياحة الدولية الكثيفة، والبنية التحتية المتقدمة للبيع والصيانة، والانتشار الواسع للعلامات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل دبي تحديداً مركزاً لتجارة السيارات الفاخرة، ليس للسكان فقط، وإنما لعملاء من دول الخليج والمنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>كما أن وجود عدد كبير من صالات العرض والوكلاء والموزعين المتخصصين يرفع من قدرة السوق الإماراتية على استيعاب السيارات مرتفعة السعر.</p><p class='article-text'>وتستضيف دبي شبكة واسعة من العلامات الفاخرة، من «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» وأودي «وبورشه» و«فيراري» و«لامبورغيني» و«مكلارين» «وبوجاتي» و«بنتلي» و«رولز رويس» وغيرها من العلامات الفاخرة.</p><p class='article-text'>كما يضم السوق كذلك عدداً كبيراً من الوكلاء والمجموعات المحلية التي تدير علامات عالمية وتستثمر في صالات عرض ومراكز خدمة متخصصة.</p><h2>أحدث الطرازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الإمارات، تحوّلت السيارة الفاخرة من مجرد وسيلة نقل إلى جزء من منظومة اقتصادية أوسع ترتبط بالثروة والسياحة والتجارة والخدمات المالية وإعادة التصدير. </div></p><p class='article-text'>فمن شوارع دبي وأبوظبي التي تستعرض أحدث طرازات السيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية، إلى صالات العرض المتخصصة وأسواق السيارات المستعملة وشركات إعادة التصدير، نشأ قطاع متكامل جعل الإمارات واحدة من أهم أسواق السيارات الفاخرة في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية الإمارات لا تتوقف عند حجم المبيعات المحلية. فالدولة، وخصوصاً دبي، تعمل أيضاً كمركز إقليمي لتجارة السيارات الفاخرة وإعادة تصديرها، ما يجعل حجم النشاط المرتبط بالسيارات أكبر من مجرد عدد المركبات التي يتم تسجيلها للاستخدام المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل دبي مركز الثقل في سوق السيارات الفاخرة، حيث أصبحت مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والثروات، وتستضيف قاعدة كبيرة من أصحاب الدخول المرتفعة والمستثمرين ورجال الأعمال والزوار الدوليين. </div></p><p class='article-text'>فالمستهلك الذي يشتري سيارة بقيمة 500 ألف درهم أو مليون درهم أو أكثر يحتاج إلى منظومة كاملة من الخدمات، من التمويل والتأمين إلى الصيانة والتخصيص وإعادة البيع. وهذه المنظومة موجودة بدرجة كبيرة في دبي.</p>

بنمو سنوي مركب 5.6 %

30 مليار درهم حجم سوق السيارات الفاخرة في الدولة بحلول 2035

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت شركة دي بي ورلد بنجاح أول عملية نقل للمركبات الجاهزة عبر السكك الحديدية من مدينة زيبروغ في بلجيكا إلى أيود في رومانيا، في خطوة استراتيجية تمثل انطلاقة ممر لوجستي جديد يربط بين أوروبا الغربية وجنوب شرق أوروبا. ويعزز هذا المسار الجديد مكانة النقل متعدد الوسائط كحل فعال لدعم سلاسل الإمداد الأوروبية، من خلال توفير خيار نقل أكثر كفاءة واستدامة يسهم في تسريع حركة المركبات الجاهزة بين مراكز الإنتاج والأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق هذا الممر ضمن جهود «دي بي ورلد» لتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، عبر دمج قدرات الموانئ والبنية التحتية للسكك الحديدية لتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به. كما يعكس المشروع التزام الشركة بتوسيع نطاق الربط التجاري داخل القارة الأوروبية، وتقليل الاعتماد على النقل البري التقليدي، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشحنة الأولى، المتجهة إلى كيشيناو في مولدوفا، أول عملية نقل للمركبات بالسكك الحديدية في أوروبا تدار بالكامل من البداية إلى النهاية بواسطة «دي بي ورلد». ومن أيود، ستواصل المركبات رحلتها براً إلى وجهتها النهائية. وتعتزم الشركة تحويل أيود إلى مركز إقليمي لتوزيع المركبات الجاهزة يخدم رومانيا والأسواق المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتحول الخدمة التجريبية إلى تشغيل منتظم خلال النصف الثاني من عام 2026، بواقع رحلتين شهرياً، مع خطط مستقبلية لربط المركز الروماني بموانئ أوروبية أخرى، من بينها ميناء كوبر في سلوفينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النقل متعدد الوسائط في ظل بحث شركات السيارات عن بدائل أكثر كفاءة للنقل البري لمسافات طويلة، حيث تشير دي بي ورلد إلى أن استخدام السكك الحديدية يمكن أن يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالنقل البري التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر هذا النموذج مرونة أكبر للشركات من خلال تقليل تأثرها بتغيرات تكاليف النقل البري الأوروبية، بما في ذلك الرسوم الجديدة لاستخدام الطرق والتحديات المرتبطة بالإجراءات الحدودية بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مركز أيود اللوجستي متعدد الوسائط، الذي دخل الخدمة عام 2024 بعد استثمار بلغ 21 مليون يورو، أحد المشاريع الرئيسية للشركة في رومانيا. وتمتد المنشأة على مساحة 180 ألف متر مربع، وترتبط بالطريق السريع A10 وبشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتوفر خدمات مناولة الحاويات والتخزين والتخليص الجمركي والشحن.</div></p>

الشركة تواصل تطوير شبكات نقل وخدمات لوجستية عابرة للحدود

«دي بي ورلد» تدشن ممر سكك حديدية للمركبات بين أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة «صيف آمن وصحي» لسائقي دراجات التوصيل، بالتعاون مع شركة «كيتا»، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية، وحماية العاملين في قطاع التوصيل خلال أشهر الصيف، وترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة لسائقي دراجات التوصيل، نظراً لدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد والخدمات اللوجستية في دبي، وأوضح أن الحملة تندرج أيضاً ضمن مبادرة «صيف بلا حوادث»، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>وأشار الخزيمي إلى أن الهيئة تنفذ برنامجاً توعوياً مستمراً لسائقي دراجات التوصيل على مدار العام، يشمل فعاليات ميدانية وأنشطة توجيهية في مواقع العمل ومقار الشركات.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025 نفذت الهيئة 120 فعالية توعوية ميدانية استفاد منها ما يزيد على 17 ألف سائق، بالإضافة إلى ما يزيد على 50000 سائق استفادوا من الرسائل التوعوية على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ما أسهم في خفض وفيات حوادث دراجات التوصيل من 35 حالة في عام 2024 إلى 33 حالة في عام 2025، رغم النمو المتواصل في أعداد الشركات والسائقين العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'>وتحرص الهيئة على تعزيز سلامة وصحة سائقي دراجات التوصيل، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة، من خلال رفع مستوى الوعي المروري بالإجراءات الوقائية وتشجيع السائقين على اتباع الممارسات الصحية والقيادة الآمنة بما ينعكس إيجاباً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وتتضمن الحملة، التي تستمر طوال شهر أغسطس، برنامجاً متكاملاً يجمع بين التوعية المرورية والتثقيف الصحي، من خلال توزيع 5000 حقيبة صحية تضم مستلزمات طبية ووقائية، إضافة إلى مروحة يدوية ومنشفة تبريد للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب تنظيم فحوصات صحية واستشارات توعوية بالتعاون مع شركاء الحملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص يعزز المسؤولية المجتمعية والتكامل بين مختلف الجهات، مشيداً بدعم شركة «كيتا»، إلى جانب مساهمة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» وشركة «بروتكتول» في توفير المستلزمات الصحية والوقائية، بما أسهم في دعم أهداف الحملة المجتمعية والإنسانية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الهيئة تواصل تنفيذ برامجها التوعوية لسائقي الدراجات النارية على مدار العام، مستهدفة بذلك ما يزيد على 70000 سائق دراجة توصيل في دبي، انطلاقاً من قناعتها بأهمية الاستثمار في الوعي المروري والصحي للحد من الحوادث وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي مدينة رائدة في توفير منظومة نقل آمنة ومستدامة، لاسيما مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التوصيل في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال كولين شو، رئيس عمليات الخدمات اللوجستية في «كيتا الإمارات»: «في (كيتا) نؤمن بأن رعاية سائقي التوصيل هي جزء أساسي من مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وشركائنا.</p><p class='article-text'>ويسعدنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في هذه المبادرة التي تعكس أهمية تكاتف القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز صحة وسلامة السائقين، خصوصاً خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>وتأتي مساهمتنا ضمن جهودنا المستمرة لدعم السائقين وتمكينهم من أداء عملهم في بيئة أكثر أماناً وراحة، بما ينسجم مع التزامنا ببناء منظومة توصيل أكثر استدامة ومسؤولية في دبي».</p>

نتائج البحث عن: قطاع الطرق